Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پس از تغییر مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS در ابتدای سال جاری، گمرک ایران دچار مشکلات متعددی است. این تغییر نرخ حدود سه ماه پس از آغاز سال اجرایی شد و در حقیقت کالاهایی که تا پیش از آن نیز ترخیص شده بودند مشمول افزایش نرخ شدند.

تجارت ایران و چین به بیش از ۲ میلیارد و ۹۸ میلیون دلار رسید

به این ترتیب مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی از سوی گمرک ایران صادر شد که مربوط به کالاهای ترخیص شده براساس نرخ‌های قبلی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این مسئله در اواخر دی ماه وزیر اقتصاد اعلام کرد که در مجموع ۵۴ هزار مطالبه از جانب گمرک ایران صادر شده که رقم مطالبات آنها چیزی حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

با این وجود اعلام شد که تنها ۴ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبه‌نامه‌های صادر شده پرداخت شده و تا امروز عدد جدیدی در این زمینه اعلام نشده است. نکته‌ای که شاید بتوان در این زمینه به آن اشاره کرد ضعف دستگاه اجرایی در پیگیری مطالبات دولت است.

این مسئله از این جهت مطرح می‌شود که گمرک ایران از منظر قانونی اختیارات مطلوبی به منظور برخورد قاطع با خاطیان دارد. براساس ماده ۷ قانون امور گمرکی، کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

در نتیجه امکان توقیف کالاها به سبب تضییع حقوق بیت‌المال وجود دارد با این وجود مماشات با این افراد سبب شده تا وضعیت نابه‌سامانی به خصوص درشرایط نوسانات نرخ ارز به وجود بیاید.

عدم شفافیت و ضرورت ورود معاونت حقوقی رییس جمهور/ همچنان خبری از آمار تغییرات حقوق گمرکی وصول شده نیست!

نکته قابل توجه اینجا است که با وجود مطالبات انجام شده و با توجه به اتمام سال همچنان آمار جدیدی از آخرین وضعیت مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی منتشر نشده و آخرین رقم مربوط به آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران در اواخر دی ماه است. ضمن اینکه روند بازبینی پس از ترخیص نیز با مشکلاتی مواجه است و به درستی انجام نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که در حال حاضر پرونده‌های کثیری در خصوص مطالبه‌نامه‌های پرداخت نشده در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ایران تشکیل شده و لازم است برای این موضوع یک رویه ثابت تعریف شود تا حقوق دولت از جمله مالیات و حقوق گمرکی در سریع‌ترین زمان ممکن وصول شود.

با توجه به اهمیت این موضوع در وصول حقوق دولت و عامه مردم که توسط عده‌ای هدف قرار گرفته و موضوع همچنان بلاتکلیف باقی مانده است این ضرورت وجود دارد تا معاون حقوقی رییس جمهور در این زمینه ورود کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1175785 برچسب‌ها گمرک جمهوری اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: گمرک جمهوری اسلامی مطالبه نامه گمرک ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بروکراسی فلج‌کننده اداری مانع ورود تولیدکنندگان به اقتصاد می‌شود

به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مدد زارع در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان بوانات لازمه تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب را تغییر نگرش نسبت به تولید و دخالت دادن زیست بوم‌ها در امر تولید دانست و بیان کرد: این امر تنها با مشارکت مردم به عنوان پیشران تولید محقق می‌شود.

امام جمعه بوانات افزود: اینکه عده‌ای در تهران بنشینند و بخشنامه‌ای الزام‌آور برای کل کشور بنویسند و ابلاغ کنند این فقط رفع تکلیف است و عملاً دردی از دردهای بی‌نهایت تولید را درمان نکرده و نخواهد کرد.

خطیب جمعه بوانات با بیان اینکه یکی از مهمترین ارکان قدرت در هر کشوری اقتصاد و تولید آن کشور است، عنوان کرد: برای محقق شدن شعار سال رهبری باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی امور به مردم واگذار شود، اما بدون توجه به الزامات اصلی این امر و بدون توجه به زیست‌بوم‌ها، تصدی‌گری مرکزی مانع اصلی تولید است و عملاً مردم به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید، گرفتار بروکراسی اداری فلج کننده‌ای هستند که انگیزه ورود به امر تولید از آنها سلب شده است.

حجت الاسلام زارع در بخش دیگری از سخنان خود گریزی هم به‌مسائل جاری شهرستان بوانات زد و بیان کرد: یکی از توقعات بحق مردم بوانات از مسؤولان استانی توجه به مطالباتی است که از طریق نمازجمعه به عنوان رابط بین مردم و حاکمیت خواسته‌های آنها را بیان می‌کند و ما منتظر پاسخ مسؤولان استان به مطالبات مردم بوانات هستیم.

وی ادامه داد: وقتی موضوعی دغدغه عامه مردم شد، و خلاء آن در شهرستان محسوس شد برای اینکه این موضوع به عنوان یک نیاز، یک کمبود، یا یک مشکل به اطلاع متولیان امر برسد، تنها راهی که ما به مردم عزیز پیشنهاد می‌کنیم، حفظ آرامش عمومی و بیان آن خواسته از طریق خطبه‌های نمازجمعه است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوانات اظهار داشت: طرح‌های مهم عمرانی خصوصاً مسئله جاده و راه‌آهن، مشکلات مسکن ملی، موضوع مهم آبخیزداری، معضلات فراوان بهداشت و درمان، برخی مدیریت‌های ناکارآمد، از مهمترین مطالبات مطرح شده چند ماه اخیر شهرستان بوانات است که منتظر پاسخ به این مطالبات هستیم.

کد خبر 6089117

دیگر خبرها

  • وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
  • به عنوان یک مطالبه عمومی ایجاد یک سکو دائمی برای عرضه پوشاک عفیفانه ضروری است
  • وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود
  • هدف شورای ششم، مطالبه‌گری برای استیفای حقوق شهروندان است
  • ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
  • عضو پارلمان اروپا: این نهاد ننگ بشریت است
  • کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است
  • کاهش مطالبات غیرجاری در بانک دی
  • بروکراسی فلج‌کننده اداری مانع ورود تولیدکنندگان به اقتصاد می‌شود
  • تامین مالی طرح‌های صنعت گاز منوط به وصول بدهی‌ ابربدهکار است